سيدي عبد الرحمن .. لؤلؤة البحر المتوسط

تقسيم العقار الموروث ومشكلاته

أحيانا ينجم عن تقسيم التركات والمواريث بين الأقارب لنشوب بعض الأزمات والخلافات خصوصا لو كان الميراث عبارة عن قطعة أرض أو عقار أو مجموعة محلات ويراد تقسيمها بين عدة أشخاص بحيث لا يكون هناك سبيل إلا ببيع هذه العقارات ثم تقسيم ثمنها بين الوارثين، أو ربما التراضي بينهم من خلال بيع العقار لواحد منهم وتسديد ثمنه للباقين

يتبع القانون المصري الشريعة الإسلامية فيما يختص بتقسيم المواريث والتركات ولكن تنجم المشكلات من رفض بعض الوارثين لبيع العقار أو الأرض الموروثة أما بسبب الرغبة في الاستحواذ عليها أو لشعور أحد الوارثين بأن الثمن المطروح على الورثة قليل بخس

أقسام الملكية

قبل النظر لطرق تقسيم العقارات الموروثة علينا أن نعرف أن الملكية تنقسم إلى قسمين ملكية تامة بمعنى أن شخص يملك عقار أو منقول بالكامل، وملكية شائعة وذلك لو ملك العقار شخصان أو أكثر غير مفرز حصة كل منهم فيه، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك

وبالتالي عند وفاة شخص فإن ميراثه يصبح ملكية شائعة لورثته، وذلك الحسب النصيب الشرعي الثابت في إعلام الوراثة الخاص، وهناك فلو توفى مورث وترك منقولات وعقارات فجميع الورثة يملكون هذه الأعيان، كل حسب نصيبه الشرعي، هنا قد تبرز المشكلات في رفض البعض البيع أو الخلاف على الأنصبة والحصص

كيفية تقسيم المال الشائع قسمة عادلة

الحالة الوحيدة التي لا يتم فيها تقسيم الميراث وبيعه هو أن يكون بالتركة ما هو جدير ببقائه على الشيوع لمصلحة الشركاء مثل مصنع أو مطعم أو عقار مستأجر فإنه بناء على إرادة الورثة يحصل كل وارث منهم على نصيبه الشرعي في الأرباح أو الإيجار

عقد القسمة بين الورثة

حسب نص مادة 835 من القانون المدني التي جاء فيها :”للشركاء إذا انعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها، فإذا كان من بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت الإجراءات التي يفرضها القانون”، فيمكن عمل عقد قسمة اتفاقية بين الشركاء ويسمى أيضا بعقد قسمة رضائية، ويمكن من خلال هذا العقد توزيع أرباح وإيجارات العقارات الموروثة بين الورثة طالما كان هناك بينهم اتفاق

كيفية كتابة عقد القسمة الاتفاقي

يوضح العقد أنه بين ورثة المتوفي فلان بموجب إعلام الوراثة رقم … لسنة .. ، ويبين العقد ما ورثه أقارب المتوفي من عقارات وغيرها

ولو ترك المتوفي مثلا عقار مكون من 5 أدوار وكل دور يحتوي على شقة واحدة وله 5 أبناء فإنه وفقا للقانون يكون هذا العقار مملوك للخمس أشقاء على الشيوع بمعنى أن كل ابن وارث له جزء غير مفرز في هذا العقار، ففى هذا العقد يتم تحويل الملكية من شائعة إلى مفرزة بمعنى يتم الاتفاق بين هؤلاء الأبناء بأن تؤول لكل ابن شقة محددة في هذا العقار بمعنى أن يؤول مثلا للابن الأول الشقة  الكائنة بالدور الأول ويؤول للابن الثاني الشقة الكائنة بالدور الثاني وهكذا

خطوات توزيع الميراث على الورثة

تحديد نصيب كل فرد

قبل عرض العقار الموروث للبيع يجب تحديد نصيب كل فرد من الورثة أولا من خلال التفاوض بين الورثة والوصول إلى اتفاق مرضي في توزيع نصيب كل منهم، وذلك إن لم يترك المتوفي وصية أو بند يوضح طريقة مختلفة عن ذلك

أما لو رفض أحد الوارثين البيع أو التقسيم فيتم وقتها اللجوء للقضاء والذي يعمل تحديد وتوزيع الحصص

بيع العقار الموروث

بعد تحديد نصيب كل فرد من التركة حسب الاتفاق بينهم أو ما يُقرر القضاء، يُمكن بيع العقار للآخرين ، أو من خلال شراء أي فرد منهم لنصيب الباقي بالاتفاق، فإن كان العقار مملوك لمجموعة كبيرة من الورثة يتدخل القضاء ويُحدد قيمة الإرث، تطرح الهيئة القضائية العقار أو الإرث للبيع في مزاد علني